بار مستاجران سبک میشود؟
تاریخ انتشار: ۵ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۳۴۲۶۸
به گزارش جام جم آنلاین، همزمان با سه اقدام دولت برای کنترل بازار اجاره، مجلس نیز طرحی را تحت عنوان «طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها» در دستور کار دارد که چهار مورد آن برای کمک به اقشار اجاره نشین تنظیم شده است.
رفع تعارض منافع مشاوران املاک، افزایش تسهیلات اجارهبها، افزایش عرضه ملک استیجاری از طریق تکمیل سامانههای اطلاعاتی و تغییر ساز وکار مالیات بر درآمد اجاره برای حمایت از مستأجران پیشبینی شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
همچنین بنا به گفته علی خضریان ـ نماینده مجلس، تلاش شده تا با قانونگذاری در مواردی چون اخذ عوارض از اراضی معطل مانده، کاهش ریسک و افزایش سهولت معاملات و تکمیل سامانههای اطلاعاتی املاک به صورت غیرمستقیم در طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبها، بر نرخ اجاره اثرگذاری مهمی صورت گیرد.
«طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها» حاصل یک کار فشرده ۱۶ ماهه است که با همکاری کمیسیون عمران مجلس، کارشناسان مرکز پژوهشها و وزارت راه و شهرسازی تنظیم شده و هم اکنون برای بررسی و تصویب به صحن علنی مجلس آمده است.
از طرف دیگر دولت سیزدهم سه برنامه شامل تعیین سقف مجاز افزایش اجاره بها در تهران به میزان ۲۵ درصد و سایر شهرها ۲۰ درصد، پرداخت وام تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان و ثبت قرارداد توسط مالکان و مستاجران و دریافت کد رهگیری رایگان اجاره را پیگیری میکند که هر سه برنامه به مرحله اجرا رسیده است.
سال گذشته تکالیف و استثناهایی برای موجران تعیین شد. بنا به گفته مهدی سادات ـ مشاور وزیر راه و شهرسازی، تلاش شد تا قوانینی وضع شود که به نفع مستاجران نیز باشد. سال گذشته هفتاد درصد قرار دادها به نفع مستاجرین تمام شده است.
از حدود دو هفته قبل بازار مسکن در بخش خرید و فروش به آرامش رسیده است. درخصوص بازار اجاره به دلیل انتظارات تورمی و جاماندگی این بخش از رشد قیمت مسکن نوساناتی دیده میشود که نمایندگان مجلس و مسئولان دولتی امیدوارند با تحقق برنامهها بازار اجاره سر و سامان بگیرد.
با توجه به اثرگذاری برخی مشاوران املاک بر قیمت مسکن و اجارهبها لازم است تا این صنف سر و سامان بیشتری پیدا کند. به دلایلی همچون وابستگی قیمت مسکن و اجاره به حقالزحمه بنگاهها و وکالت یک مشاور املاک بر دو طرف معامله که باعث تعارض منافع میشود واسطههای ملکی بعضا از دلایل ایجاد آشفتگی در بازار ملک هستند. در هفتههای اخیر برخوردهایی با مشاوران املاک متخلف و فاقد مجوز در شهرهای تهران و پردیس صورت گرفته است. طرح ساماندهی بازار مسکن و اجاره بها نیز میتواند به قوانین و مقررات مربوط به دفاتر املاک سر و شکل بهتری بدهد.
منبع: جام جم آنلاین
کلیدواژه: بازار مسکن اجاره بها وام ودیعه قیمت مسکن مسکن و اجاره بها مسکن و اجاره طرح ساماندهی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت jamejamonline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام جم آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۳۴۲۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دولت قانون ساماندهی اجاره بها را تا قبل از شروع فصل جا به جایی مستاجران اجرایی کند
اقبال شاکری، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با پارس نیوز، با اشاره به ساماندهی و کنترل اجاره بها املاک مسکونی، اظهار داشت: در ماده 11 این طرح، امکان بسیار خوبی فراهم شده تا امور مربوط به معاملات خرید، فروش و اجاره در سامانههای الکترونیکی و بدون نیاز به حضور در دفاتر مشاوران املاک انجام شود.
وی در ادامه با اشاره به مزایای دیگر طرح ساماندهی اجاره بها املاک مسکونی ادامه داد: این طرح دارای نکات و ویژگیهای بسیار خوبی است که امیدواریم دولت بعد از تایید شورای نگهبان و ابلاغ، تا قبل از شروع فصل جا به جایی مستاجران اجرایی کند. از جمله ویژگی های این طرح مداخله دولت برای تعیین سقف متعادل افزایش اجاره بهاست در مواردی که نرخ تورم مسکن افزایش پیدا میکند تا حقوق مستجر و موجر حفظ شود.
شاکری در رابطه با تقابل این سامانهها با فعالیت دفاتر ثبت اسناد و مشاوران املاک تصریح کرد: این سامانه ها با دفاتر مذکور رقابتی نداشته و تنها به عنوان تسهیلات اختیاری و کاملا به روز در کنار دفاتر اسناد رسمی در اختیار مردم قرار داده شده و منجر به تعطیلی مراکز یاد شده نمیشود.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: هم اکنون این تجربه برای سامانه املاک و اسکان با عنوان "سامانه خودنویس" انجام شده و مردم خود مختار هستند برای ثبت قراردادهای خود به دفتر مشاوران املاک مراجعه و یا از این سامانه استفاده کنند. تاکنون نیز بیش از 180 هزار قرار داد در این سامانه ثبت شده است.
عضو کمیسیون عمران مجلس تصریح کرد: در طرح ساماندهی اجاره بها املاک مسکونی ایجاد سامانهها اکترونیکی را در اختیار سازمان ثبت اسناد و املاک قرار دادیم تا تمامی ملاحظات قانونی و نظارتی در آن دیده شده و قوانین حاکم اعمال کند و از توسعه قراردادهای دستی و قولنامهای غیر استاندارد جلوگیری شود. این یک اتفاق رو به جلو و یک امکان مناسب برای مردم بوده در که در طرح مذکور دیده شده است.